منوی بانک

گروه های خبری

مقالات پربازدید

دسته بندی مقاله ها

نوشته های خواندنی

[11]

تبلیغات و بازار یابی

[3]

موفقیت

[4]

كارآفرینی و كسب و كار

[7]

كامپیوتر و (IT)

[4]

حكایات

[4]

مقالات بازرگانی

[1]

حكومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یكهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اكثریت‏ 2% / 98 كلیه‏ كسانی‏ كه‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.	اصل‏1
جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1 - خدای‏ یكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تكاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5 - امات‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسیولیت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ كشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ كند.	اصل‏2
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ میان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏. 4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏. 7 - تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏. 9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. 10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور. 11 - تقویت‏ كامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ كشور. 12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏. 13 - تامین‏ خودكفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها. 14 - تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.	اصل‏3
كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏4
( 1 ) در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، كه‏ اكثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اكثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مركب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.>>	اصل‏5
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكا آرا عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.	اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ كریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از اركان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏7
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر".	اصل‏8
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ كمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد كند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.	اصل‏9
از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.	اصل‏10
به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ كلی‏ خود را بر پایه‏ اچتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و كوشش‏ دیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.	اصل‏11
دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالكی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ كامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ كه‏ پیروان‏ هر یك‏ از این‏ مذاهب‏ اكثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.	اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی‏، كلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میكنند.	اصل‏13
به‏ حكم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاكم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ كنند. این‏ اصل‏ در حق‏ كسانی‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطیه‏ و اقدام‏ نكنند.	اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترك‏ مردم‏ ایران‏ فارس‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.	اصل‏15
از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ كاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.	اصل‏16
مبدا تاریخ‏ رسمی‏ كشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است‏، اما مبنای‏ كار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.	اصل‏17
پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار "الله‏ اكبر" است‏.	اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.	اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.	اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. 2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏. 4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏. 5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.	اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.	اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمیتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.	اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏24
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.	اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.	اصل‏26
تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.	اصل‏27
هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.	اصل‏28
برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تامین‏ كند.	اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ می‏ دهد.	اصل‏30
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.	اصل‏31
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.	اصل‏32
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.	اصل‏33
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ تواند از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.	اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایندو اگر توانای‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.	اصل‏35
حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.	اصل‏36
اصل‏، برایت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.	اصل‏37
هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.	اصل‏38
هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.	اصل‏39
هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.	اصل‏40
تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏ كشور دیگری‏ درآید.	اصل‏41
اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.	اصل‏42
برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: 1 - تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. 2 - تامین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. 3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏. 5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شیون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تامین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.	اصل‏43
نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏44
انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود. در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏45
هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند.	اصل‏46
مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏47
در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، باید تبعیض‏ در كار نباشد، به‏ طوری‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.	اصل‏48
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو استفاده‏ از موقوفات‏، سو استفاده‏ از مقاطعه‏ كاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر كردن‏ اماكن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حكم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.	اصل‏49
در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است‏.	اصل‏50
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.	اصل‏51
بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتیبی‏ كه‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.	اصل‏52
كلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.	اصل‏53
دیوان‏ محاسبات‏ كشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.	اصل‏54
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنند به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید كه‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.	اصل‏55
حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند.	اصل‏56
( 1 ) قوای‏ حاكم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای‏ حاكم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گرند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‏ گردد.>>	اصل‏57
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.	اصل‏58
در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.	اصل‏59
( 1 ) اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصتم‏ اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.>>	اصل‏60
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.	اصل‏61
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشكیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد كرد.	اصل‏62
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ كه‏ كشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.	اصل‏63
( 1 ) عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداكثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏ و چهارم‏ عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یكصد و پنجاه‏ هزار نفر یك‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یك‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی‏ یك‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.>>	اصل‏64
پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ كه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.	اصل‏65
ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ مجلس‏ و تعداد كمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.	اصل‏66
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر ق

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.	اصل‏67
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ كشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملكت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشكیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.	اصل‏68
( 1 ) مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رییس‏ جمهور یا یكی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یكی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ میشود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.>>	اصل‏69
( 1 ) رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا با انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. دعوت‏ رییس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اكثریت‏ برسد.>>	اصل‏70
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسایل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع كند.	اصل‏71
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏72
شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ كه‏ دادستان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ كنند نیست‏.	اصل‏73
لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.	اصل‏74
طرح‏ های‏ قانونی‏ و ثیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.	اصل‏75
مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد.	اصل‏76
عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.	اصل‏77
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی‏ با رعایت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط این‏ كه‏ یك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور لطمه‏ نزدن‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.	اصل‏78
برقراری‏ حكومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.	اصل‏79
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمكهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.	اصل‏80
دادن‏ امتیاز تشكیل‏ شركتها و مئسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و كشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.	اصل‏81
استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.	اصل‏82
بناها و اموالی‏ دولتی‏ كه‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ كه‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.	اصل‏83
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسیول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ كشور اظهار نظر نماید.	اصل‏84
( 1 ) سمت‏ نمایندگی‏ قایم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار كند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مئسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذیربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و پنجم‏ سمت‏ نمایندگی‏ قایم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیات‏ واگذار كند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.>>	اصل‏85
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود كاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند یا آرایی‏ كه‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ كرد.	اصل‏86
( 1 ) رییس‏ جمهور برای‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هفتم‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. >>	اصل‏87
( 1 ) در هر مورد كه‏ حداقل‏ یك‏ چهارم‏ كل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رییس‏ جمهور و یا هر یك‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسیول‏، درباره‏ یكی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یك‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هشتم‏ در هر مورد كه‏ نماینده‏ ای‏ از وزیر مسیول‏ درباره‏ یكی‏ از وظایف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏.>>	اصل‏88
( 1 ) 1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند. 2 - در صورتی‏ كه‏ حداقل‏ یك‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ كشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ كافی‏ بدهد. در صورتی‏ كه‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اكثریت‏ دو سوم‏ كل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و نهم‏ نمایندگان‏ مجلس‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند.>>	اصل‏89
هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و در مواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.	اصل‏90
( 1 ) به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ نود و یكم‏ به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.>>	اصل‏91
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.	اصل‏92
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.	اصل‏93
كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.	اصل‏94
در مواردی‏ كه‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ كافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداكثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذكر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.	اصل‏95
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اكثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏96
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در كار می‏ توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.	اصل‏97
تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.	اصل‏98
( 1 ) شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ نود و نهم‏ شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.>>	اصل‏99
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد كه‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏100
به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشكیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشكیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏101
شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد كند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.	اصل‏102
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.	اصل‏103
به‏ منظور تامین‏ قسط اسلامی‏ و همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و كشاورزی‏، شوراهایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر كاركنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏ واحدها تشكیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشكیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏104
تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ كشور باشد.	اصل‏105
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممكن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكایت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ كند.	اصل‏106
( 1 ) پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و هبر كبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" كه‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند هر گاه‏ یكی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسایل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یكی‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در غیر این‏ صورت‏ یكی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و هفتم‏ هر گاه‏ یكی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذكور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كسانی‏ كه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند، هر گاه‏ یكی‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ كنند.>>	اصل‏107
( 1 ) قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و هشتم‏ قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.>>	اصل‏108
( 1 ) شرایط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ كه‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و نهم‏ شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏.>>	اصل‏109
( 1 ) وظایف‏ و اختیرات‏ رهبر: 1 - تعیین‏ سیاستها كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ثس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ كلی‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. 4 - فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروهای‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ - فقه‏ های‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - ریییس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 10 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومیت‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و دهم‏ وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: 1 - تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2 - نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ كشور. 3 - فرماندهی‏ كلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشكیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضای‏ زیر: - رییس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رییس‏ ستاد مشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ه‏ - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروهای‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. 4 - امضای‏ حكم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 5 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ سیاسی‏ او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومیت‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ كشور.>>	اصل‏110
( 1 ) هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود. یا فاقد یكی‏ از شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا كناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مركب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یكی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یكی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد درگیر به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ های‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یكصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حداكثر دیگری‏ موقتا از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذكور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و یازدهم‏ هر گاه‏ رهبر یا یكی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبر یا یكی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یكی‏ از شرایط مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.>>	اصل‏111
( 1 ) مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصحلت‏ در مواردی‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نكند و مشاوره‏ در اموری‏ كه‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشكیل‏ می‏ شود. اعضا ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و دوازدهم‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ هستند.>>	اصل‏112
( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسیولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سیزدهم‏ پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسیولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.>>	اصل‏113
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانع است‏.	اصل‏114
رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ كه‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، موممن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ كشور.	اصل‏115
نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏116
رییس‏ جمهور با اكثریت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیك‏ از نامزدها چنین‏ اكثریتی‏ بدست‏ نیاورد،

این وبسایت متعلق به گروه بازرگانی صنعتی توسعه بین‌الملل ‌بوده ، کلیه مطالب آن مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ‌می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن پیگرد قانونی دارد. ‫‪