منوی بانک

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

مصوب 4/7/1372
(مجلس شورای اسلامی)
ماده 1- مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كلیه صادركنندگان، واردكنندگان و نیز آنهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب این قانون تعیین و كلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده 2- كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
-1كالای مجاز: كالایی است‌كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌كسب مجوز ندارد.
-2كالای مشروط: كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان پذیر است.
-3كالای ممنوع: كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.
تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از كالاها را ممنوع نماید.
تبصره 2-نوع و مشخصات كالاهای هر یك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آیین نامه‌ای كه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است‌كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانیمی‌رسد.
تبصره 1-ملاك تجاری بودن‌كالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌كارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود كه بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2-مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی كارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.
تبصره 3-شركتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌كارگران ایرانی مقیم خارج از‌كشور دارای ‌كارنامه شغلی از وزارت‌كار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن‌كارت بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده 4-وزارت بازرگانی موظف است تغییرات كلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره –كلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.
ماده 5-كلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌كالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌كشور برای سال آینده حداكثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره - سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌كشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.
ماده 6-الویت حمل‌كلیه‌كالاهای وارداتی كشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری كشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.
ماده 7-دولت موظف است اماكن خاصی را برای نگهداری امانی كالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی كشور اختصاص دهد.
تبصره 1-ترانزیت كالاهای موضوع این ماده از یك مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.
تبصره 2-این‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.
تبصره 3-آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده كه از داخل كشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.
ماده 8-واردكنندگان كالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 9- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرك ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص كالا را حداكثر هر سه ماه یكبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده 10- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نكات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
- 1نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی كه ساكنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
2 -نوع و مقدار كالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنها،‌كارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و كاركنان شناورهایی كه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها در تردد هستند.
- 3شرایطی كه اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.
- 4شرایط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره1 -كالاهای قابل ورود كه خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنان و كاركنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌كشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%)تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.
تبصره 2- كارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌كشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز‌كشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی كه متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌كارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.
ماده 11- به دولت اختیار داده می شود در هریك از مناطق مرزی كه ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با كشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهای مورد مصرف در تولید، تكمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی كالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزینه یا‌كارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1- چنانچه‌كالای ساخته شده از مواد و‌كالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره 2- كالاهای موضوع این ماده از كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.
تبصره 3-وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمركی آن برای رفع تعهد‌كافی است.
ماده 13 – كلیه‌كالاهای صادراتی‌كشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.
ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان و‌كلیه وجوه دریافتی‌گمرك، به استثنای آنچه كه جنبه هزینه و‌كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تكمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی كالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌كه در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادركننده مسترد می‌گردد.
تبصره 1- درصورتی‌كه اختلاف بین صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرك ایران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمركزی به نام سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید كنندگان و گمرك ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد
وجوه مذكور اقدام نماید.
تبصره 3- در مورد مواد و كالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌كالاهای صادراتی‌كه به صورت قطعی از‌گمرك ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 4 - در صورتی كه كالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5 - چنانچه كالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی كه در رابطه با واردات كالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدكننده قابل استرداد می‌باشد.
ماده 15 -ãوزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌كالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمركی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی كه به عنوان حقوق گمركی، هزینه یا كارمزد دریافت می‌شود در مورد هركدام از ردیف‌های تعرفه گمركی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرك جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت كالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.
ماده 17 – مسافری كه وارد كشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمركی و سود‌بازرگانی‌كالا وارد نماید، ترخیص‌كالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 – فهرست كالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره 2 – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.
تبصره 3 – مسافری‌كه از‌كشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینكه جنبه تجاری پیدا نكند و كالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از كشور خارج نماید.
ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتكبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.
ماده 19 – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت كمك سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادركنندگان پرداخت نماید.
ماده 20 –ã دولت مكلف است از ابتدای سال 1373 از واردكنندگان بخش های غیردولتی‌كه بصورت تجاری كالا وارد می نمایند، برابر یك درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمركی و سود بازرگانی كلیه كالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمركی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%)مبالغی كه از این بابت به حساب درآمد عمومی كشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات كالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده 21 – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدكنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی كشور، ضمن رعایت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمركی كالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37قانون امور

گمركی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.
ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم مهرماه یكهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ã-طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض‌و سایر وجوه از تولیدكنندگان كالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌كالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.
ã-طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

این وبسایت متعلق به گروه بازرگانی صنعتی توسعه بین‌الملل ‌بوده ، کلیه مطالب آن مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ‌می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن پیگرد قانونی دارد. ‫‪