جستجو
پنج شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ | Thursday, Feb 09, 2012
دسته بندی ها
منوی بانک
ماده 48 : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 : مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده 50 : هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم : شرایط دادخواست
ماده 51 : دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
1) نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان.
تبصره : در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2) نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4) تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5) آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6) ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند.
7) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره 1 : اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره 2 : چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 : در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود.
مبحث سوم : موارد توقیف دادخواست
ماده 53 : در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
1) در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2) وقتی كه بندهای ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 : در موارد یادشده درماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می كند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 : در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یكماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 : هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می كند، دادخواست رد می شود.
مبحث چهارم : پیوستهای دادخواست
ماده 57 : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت خانه ها و یا كنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 58 : در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 : اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 : دادخواست و كلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود.ماده 61 : بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 62 : بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1) اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2) در دعوای چند خواهان كه هر یك قسمتی از كل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه می شود.
3) در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف ده سال باید استیفا كند.
4) در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده 63 : چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد.مبحث اول : جریان دادخواستماده 64 : مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 : اگر به موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می كند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.
ماده 66 : در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم : ابلاغ
ماده 67 : پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.
ماده 68 : مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید.
تبصره 1 : ابلاغ اوراق در هر یك از محل سكونت یا كار به عمل می آید. برای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند.
تبصره 2 : در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به عمل می آید.
ماده 69 : هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی از بستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده كافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده كند.
ماده 70 : چنانچه خوانده یا هر یك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 : ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، ماموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی كه مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 : هر گاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 : در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.
ماده 74 : در دعاوی راجه به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می كنند ابلاغ می شود.
ماده 75 : در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانها یوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره : در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 : در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 ، 69 ، 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 : در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 : در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ور شكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 : در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 : اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. اشخاص یادشده برابر مقررات، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 : هر یك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اینصورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده 79 : هر گاه یكی از طرفین دعوا محلی را كه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را كه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغییر دهد و همچنین در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی كه به اینم ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
ماده 80 : هیچ یك از اصحاب دعوا ووكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند.
اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 : تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره : تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 : مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
1) نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا.
2) نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3) محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 : در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم : ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 : در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
1) دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2) دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد.
3) خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4) ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5) كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
6) دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد.
7) دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض.
8) مورد دعوا مشروع نباشد.
9) دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد.
10) خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11) دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 : خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.
ماده 86 : در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند.
ماده 87 : ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این كه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 : دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 : در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خود داری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 : هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 : دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد كنند.
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد.
ه) بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 : در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.ماده 93 : اصحاب دعوا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 : هر یك از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 : عدم حضور هر یك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 : خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یك نسخه باشد. یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.
در مورد این ماده هر گاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی كه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماد.
ماده 97 : در صورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 : خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
ماده 99 : دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یكبار به تاخیر بیندازد.
ماده 100 : هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد.
تبصره : در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 : دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و یا تا بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید. این حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 : در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1) وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل بر قرار باشد.
2) وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3) در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 : اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 : در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
مبحث اول : تامین خواسته
1 : در خواست تامینماده 108 : خواهان می تواند فبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه در خواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج) در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامین باشد.
د) خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره : تعیین میزان خسارت احتمالی، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 : در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره : چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده 110 : در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده 111 : در خواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 : در صورتی كه در خواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.
ماده 113 : در خواست تامین در صورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 : نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود.
ماده 115 : در صورتی كه در خواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل در خواست كننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید.
ماده 116 : قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در ا.ولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف مینماید.
ماده 117 : قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا وسپس ابلاغ می شود.
ماده 118 : در صورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.
ماده 119 : قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدید نظر نیست.
ماده 120 : در صورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
2 : اقسام تامین
ماده 121 : تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده 122 : اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید.
ماده 123 : در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده 124 : خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 : درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 : توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 : از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره : محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 : در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 : در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
مبحث دوم : ورود شخص ثالث
ماده 130 : هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 : دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 : پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 : هر گاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.
ماده 134 : رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومیراجع به آن مرحله است.
مبحث سوم : جلب شخص ثالث
ماده 135 : هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.
ماده 136 : محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 : دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 : در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.
ماده 139 : شخص ثالث كه جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هر گاه دادگاه احراز نماید كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند.
ماده 140 : قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است. در صورتی كه قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود، پس از فسخ قرار داد، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.
مبحث چهارم : دعوای متقابل
ماده 141 : خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد.
ماده 142 : دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 : دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم : اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 : اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
ماده 145 : در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند :
1) در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2) دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
3) دعاوی متقابل.
4) دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد.
5) دعاوی كه بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 : هر گاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید.
ماده 147 : دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 : چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تامین تعیین می كند. در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.مبحث اول : تامین دلیل
ماده 149 : در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.
ماده 150 : درخواست تامین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 : در خواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد :
1) مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2) موضوع دعوایی كه برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود.
3) اوضاع و احوالی كه موجب در خواست تامین دلیل شده است.
ماده 152 : دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل می نماید.
ماده 153 : دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 : در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای در خواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 : تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم : اظهار نامه
ماده 156 : هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید. اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.
تبصره : اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خود داری نمایند.
ماده 157 : در صورتی كه اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارنامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند.ماده 158 : دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید.
ماده 159 : دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.
ماده 160 : دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 : در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده 162 : در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 : كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده 164 : هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 : در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این كه بذر روئیده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید.
تبصره : در صورت تقاضای محكوم له، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید.
ماده 166 : هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره : چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 : در صورتی كه دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 : دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق ووسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 : هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 : مستاجر، مباشر، خادم، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند.
ماده 171 : سرایدار، خادم، كارگر و بطور كلی هرامین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.
تبصره : دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 : اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد. چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد.
ماده 173 : به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 : دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این كه مرجع تجدید نظر دستور مجددی دراین خصوص صادر نماید.
ماده 175 : در صورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده 176 : اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نماید، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
ماده 177 : رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.مبحث اول : سازش
ماده 178 : در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 : در صورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 : سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن استدر خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.
ماده 181 : هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 : هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره : چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است.
ماده 183 : هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 : دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 : هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم : در خواست سازش
ماده 186 : هر كس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور كتبی در خواست نماید كه طرف او برای سازش دعوت كند.
ماده 187 : ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.
ماده 188 : بعد اتز حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند. هر گاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند.
ماده 189 : در صورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 : هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده 191 : هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 : استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادكاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 : در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره : در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مبحث اول : كلیات
ماده 194 : دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.
ماده 195 : دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرار دادها اقامه می شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه ای باشد
این وبسایت متعلق به گروه بازرگانی صنعتی توسعه بینالملل بوده ، کلیه مطالب آن مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و هرگونه کپیبرداری از آن پیگرد قانونی دارد.
Copy Right@1999–2010 International Development Co. All rights reserved. Powered By Jooyeshgar Co.